نظرية العمل الأمير والعقد الإداري

الملخص

1. يتعرض المتعاقد أثناء التنفيذ لتدخل الإدارة، والتي تملك زيادة التزاماته أو إنقاصها، ولما كانت التزامات المتعاقد تتسم بالمرونة فإنه من الضروري إضفاء هذه الصفة على حقوقه، فالمتعاقد إنما يقبل أن يلتزم لأنه يضع نصب عينيه حقوقا معينة يعتمد عليها، وما دامت الالتزامات قابلة للزيادة أو النقص فيجب أيضا أن يكون هذا هو شأن الحقوق المقابلة لها.
2. وهذا ما يعبر عنه بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري La notion d'équilibre financier أو التوازن الشريفL'equivalanee honnete des prestations ففكرة التوازن هي فكرة لازمة لسلطة التعديل التي تتمتع بها الإدارة، ولما كانت مثل هذه السلطة لا وجود لها في القانون الخاص فإن فكرة التوازن المالي للعقد لا مقابل لها في ذلك القانون.