مدى جواز العمل بنظرية الضرورة في ظل الشرعية الإجرائية

الملخص

تعد نظرية الضرورة من النظم القانونية العامة، التي لها الأثر الواضح في اضفاء المشروعية على بعض الأعمال المخالفة للقانون، وهي فكرة قديمة، لازمت الفكر القانوني منذ نشأته، وأخذت بها الشرائع القديمة والحديثة وجوهرها واحد في مختلف فروع القانون، وإن اختلفت تطبيقاتها باختلاف المصالح التي يحميها وينظمها كل فرع من هذه الفروع، وهي في جميع الأحوال تقوم على ركنين ؛ أولهما: موضوعي، يتمثل في قيام خطر ملجي، يهدد إحدى المصالح المحمية، وثانيهما: شخصي يتمثل في رد الفعل تجاه الخطر، لحماية المصلحة المهددة ، ودرء الضرر عنها، وهو ما يسمى بالعمل الضروري.

ولقد حظيت فكرة الضرورة باهتمام أغلب فروع القانون، حيث تضمنت نصوصاً عامة تحدد شروطها وتبين آثارها، وبالتالي فإن شرعيتها مستمدة من تلك النصوص التي نظمتها وأوضحت احكامها.