دور الطب الشرعي في تقدير المسئولية الطبية

الملخص

المسئولية الطبية ليست بالشيء الجديد في عصرنا هذا ، وانما ترجع أصولها الى ازمنة عابرة في التاريخ ، فلم يهمل المشرع المصري القديم حماية الجمهور من اندفاع وتهور الاطباء ، فالطبيب ملتزم في علاج مريضه بالتقيد بالأصول المرعية والمتعارف عليها والمدونة في السفر المقدس وعدم الخروج عنها ولكن اذا مضت اربعة ايام ولم تتحسن حالة المريض فيسمح للطبيب باجراء تجارب علاجية غير متبعة وذلك لفتح باب الاجتهاد امام الطبيب ولكن اذا اثبتت نتائج هذه التجارب فشلها فقد حق على الطبيب العقاب .

وقانون حمورابي في عهد الباينيون كان من التشدد في معاملة الأطباء حتى ضعف الاقبال على الاشغال بالطب وكان اذا أخطأ الطبيب او خاب علاجه تعرض الطبيب الاشورى الى اشد انواع العقاب .

وقد مرت المسئولية الطبية في العصور اللاحقة في ادوار مختلفة بين التشدد واللين .

وفي عصرنا الحاضر سنت الكثير من القوانين واللوائح والتي جرت على تنظيم ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجبات وعندما يقوم طبيب بمباشرة معالجة المريض فان ذلك يعد عقدا غير مكتوب ولكن متفقا عليه قوامه أن يعطى الطبيب لمريضه كل عنايته ورعايته ومهارته وخبرته دون اهمال أو تقصير مع الالتزام بأدبيات المهنة مقابل الاجر المتفق عليه ، وان يستمر هذا العقد حتى يشفى المريض او يتم فسخ هذا العقد من قبل المريض أو من قبل الطبيب بشرط الا يكون في ذلك ضررا للمريض وان يدلي له بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج.

وتقدير مسئولية الطبيب هو من سلطة القضاء ، فقد أجاز القانون للقضاء الاستعانة برأي الخبراء في المسائل الطبية لبيان ما اذا كانت هناك اصابة وهل هي نتيجة خطا من الطبيب وعلاقة السببية بين الخطا والاصابة .

وتندب المحاكم عادة الطبيب الشرعي كخبير في مثل هذه الأحوال وان كانت في بعض الأحيان تندب واحدا أو أكثر من ذوي التخصص في موضوع النزاع والذين اكثر ما يكونون من بين اساتذة كلية الطب ، وما التقرير الطبي الا احد الادلة في القضية ، وللمحكمة مطلق السلطة في تقدير الادلة من قبولها أو عدم الأخذ بها ، فهي ليست مقيدة بتقرير الخبير ، بل لها أن تاخذ بالتقرير الطبي او تطرحه جانبا حين لا تطمئن اليه.