رأي الفقه الإسلامي في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قول

المؤلفون

  • د.عبد الله إبراهيم بن صلاح

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v12i.2151

الملخص

1 - ادلة من لم ير جواز حكم القاضي بعلمه .

 2 - ادلة من قال بجواز صحة حكم القاضي بعلمه . 

3 - الراي الراجح في هذه المسألة .

أن السبب الذي جعلني اكتب في هذا الموضوع بالذات هو انني حضرت احدی المحاضرات العامة التي تقيمها عادة كلية القانون في احد فروع القانون الهامة وعندما انهی المحاضر محاضرته ، وبدا النقاش في القاعة يدور بين الحاضرين ، كان هذا الموضوع من بين الموضوعات التي اثير حولها النقاش ، وبعد اخذ ورد فيه وصل إلى سمعي من احد الحاضرين بان هذا الموضوع ماهو الا موضوع جديد ومبتكر ثم اضاف مما يوحي انه من مبتكرات علماء القانون في الوقت الحاضر ، فاردت في هذا البحث القصير ، ان اصحح هذا الفهم المبني على غير اساس مبينا بذلك موقف الشريعة الاسلامية ومثبتا بذلك ايضا ان علماء الفقه الاسلامي قد عرفوا هذا الموضوع منذ زمن طويل بل وقد اعطوه حقه من البحث والتنقيب ، کہا سوف يتضح من هذا البحث أن شاء الله تعالى ، فاقول وبالله التوفيق ومنه وحده استمد العون وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1987-06-01

كيفية الاقتباس

إبراهيم بن صلاح د. ا. (1987). رأي الفقه الإسلامي في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قول. مجلة دراسات قانونية, 12. https://doi.org/10.37376/jols.v12i.2151

إصدار

القسم

Articles