مسئولية الأطباء الجنائية

الملخص

مما لا شك فيه أن موضوع مسئولية الاطباء الجنائية يعتبر وادحا من الموضوعات التي أثارت وما زالت تثير الجدل والنقاش والاجتهاد في مجال الفقه الجنائي والتطبيق القضائي، اضافة الى اثارته الخلاف بين رجال القانون وبعض الاطباء.

فلقد تباينت آراء الفقهاء والمنظرين فيما يخص حدود المسئولية الجنائية للطبيب الممتنع عن التعاقد مع المريض او عن تقديم المساعدة أو العلاج اليه أو فيما يخص الاساس الذي يمكن أن تقوم عليه مثل هذه المسئولية . كما واختلف موقف بعض الأطباء الداعين الى عدم مساءلة الطبيب جنائيا عن الاهمال والتقصير وترك ذلك لرقابة الراي العام وحكمه مع موقف الاوساط القانونية التي دعت الى مساءلته عن الاهمال المفرط والخطأ الجسيم الذي يشكل خروجا معيبا عن القواعد الفنية المالوفة.

وفي اطار هذه الدراسة الموجزة لم نضع لنا هدفا للخوض في كل تفاصيل هذه المناقشات الفقهية بل سنكتفي بالتعليق على البعض منها خلال تناولنا للجوانب التي ستتضمنها الدراسة والتي ستتحدد بالنقاط التالية :

أولا : المسئولية الجنائية واباحة عمل الطبيب .

ثانيا : المسئولية الجنائية للطبيب الممتنع عن التعاقد مع المريض أوعن تقديم المساعدة أو العلاج له.