محاولة للتعريف بالقانون الدولي للتنمية
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v12i.2209الملخص
لقد اصبحت مشكلة التنمية في العالم الشغل الشاغل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية للكثيرين من المفكرين والعلماء ورجال السياسة ، وذلك لعدة أسباب منها على وجه الخصوص ذلك التغير الهيكلى في اشكال الاستعمار القديمة وخروج الكثير من الدول الى الحياة الدولية مع موجة الاستقلالاب التي اجتاحت العالم .
وكذلك انتهاء الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم ايدلوجيا الى معسكرین وظهور فيما بعد مايسمى بالحرب البارده والصراع من اجل مناطق النفوذ وبالتالي جعلت العالم المستقل حديثا موضع اهتمام من طرف هذه الدول المتصارعة . ومنذ انتهاء الحرب والكتابات لم تنقطع في معالجة مشاكل التنمية ، ورغم اختلاف المشارب والاراء في تلك الكتابات فان الجميع متفق على ضرورة القيام بعمل ما من أجل المساعده في تحقيق معدلات للتنمية في الدول التي حرمت منها ، وبدأ العالم المستقل حديثا والذي اتفق على تسميته بالدول النامية يفكر لنفسه بطريقة فردية على مستوى كل دولة او بطريفة جماعية على المستوى العالمي ففي الدول النامية ظهرت الزعامات، ووضعت برامج طموحة للتنمية في الداخل ولما كانت هذه الزعامات تدرك بأن المشكلة لها جذور خارج الحدود الوطنية بدأت تتجمع من اجل وضع برنامج اولى لتنمية ، مذهب دولي تحاول أن تسير عليه الدول النامية وتطمع أن يتم مساعدتها في ذلك من الدول الصناعية الأخرى . وبدأ هذا البرنامج بالشعور الذي أنتاب الدول النامية ، ووعيها بحقيقة الاستقلال الذي تحصلت عليه . فكان تجمعها الأول في مؤتمر باندونج باندونيسيا 18 - 24 ابريل 1955م الذي اقر المبادىء العشر للتعایش السلمي کا يراها زعماء الدول النامية والقائمة على الاستقلال والتعاون الاقتصادی من اجل التنمية . ورغم أن باندونج كان مؤتمر لتضامن الافروا سيوى الا أن التطور أخذ مساره وتحول الى الحياد ثم عدم الانحياز وحول هذا المفهوم الاخير ظهرت حركة عدم الانحياز والتي تقوت وتنظمت من خلال مؤتمراتها بلغراد سبتمبر 1961م والقاهره 1964م ، لوزکا سبتمبر1970م ، الجزائر سبتمبر 1973م ، کولمبوا اغسطس 1976م ، هافانا سبتمبر 1979م نيودلهى 1982م وكل هذه اللقاءات جسدت في الحقيقة وعی الدول النامية بواقعها والسعي من أجل تحسينه ، بالاضافة انها ساعدت على تنسيق هذه الدول لجهودها .
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.