في مفهوم الإدارة الشعبية

الملخص

يفرز كل نمط من أنماط النظم السياسية ، الاقتصادية ، أداته التنفيذية - الادارية ، ويحدد لها الابعاد العامة لهيكلها ووظائفها والوسائل التي تستعين بها لتحقيق أهدافها.
فالنظام الرأسمالي القائم على الديمقراطية التمثيلية ، وتملك طبقة فيه لوسائل الانتاج ، تكون أدارته حكومية فوقية قهرية ، منظمة على أساس هرمی مرکزی تدرجی ، تمارس السلطة الحقيقية في المجتمع ، وتحقق مصالحها الذاتية ، ومصلحة الطبقة التي أفرزتها ، ولا تعدو أن تكون مساهمة الافراد في الادارة ان وجدته ، سوى محاولة القابضين علی السلطة لتخفيف ثقلها ، بانفتاحها جزئيا على المواطنين ، كما في حاله انتخاب المجالس المحلية واقامة الهيئات الاستشارية .
أما في النظام السياسي - الاقتصادي القائم على ملكية الدولة لوسائل الانتاج ، والمرتكز على هيمنة الحزب ، فينتهي الى افراز ادارة حكومية حزبية بيروقراطية تحل محل الطبقة ثم محل الشعب في ممارسة السلطة الحقيقية .