القضاء بين التقليد والتجديد
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v8i.2360Abstract
القضاء حماية فرضها القانون فهو الوسيلة لتطبيق القواعد القانونية . والعمل القضائي بطبيعته اذ يهدف حل النزاع المعروض انما يرمي من وراء ذلك اقامة المجتمع العادل ليزيل كل ما يكون سببا أو عائقا في تنفيذ القواعد القانونية ، ففي مقولة "البيت لساكنة" أو مقولة "شركاء لا أجراء" يحقق القضاء الحماية لهذه القواعد القانونية الملزمة التي نظمت مرفق المسكن ومرفق الانتاج في الجماهيرية فلا بد اذن للقضاء من أهداف ، ومعرفة هذه الأهداف وطبيعتها تقتضي أن ينظم القضاء بما يتفق مع هذه الأهداف . فما هي اذا أهداف القضاء العامة ؟
أهداف القضاء
القضاء مهمة مقدسة والقاضي في عمله القضائي لا يسوغ أن يكون موظفا خاضعا لتأثير السلطة التي عينته شأنه شأن أي موظف في الدولة يقوم بعمل وظيفي بحت دون أن يؤثر عمله في بناء المجتمع ، بل علی العكس يجب أن يكون القاضي بعمله القضائي يرمي الى بناء المجتمع تبعا لفلسفة المجتمع القائمة فيه ، فلا يسوغ له أن يصدر أحكاما تتناقض مع الفلسفة المطروحة وظواهرها الاجتماعية وبالتالي فلا يسوغ أن يكون هيكل التنظيم القضائي وأسسه متناقضا مع طبيعة المجتمع القائم فيه ، لهذا يجب أن تكون أدوات القضاء متجاوبة مع الهدف سواء من ناحية التركيب أو من ناحية العمل القضائي الذي هو وظيفة اجتماعية قبل كل شيء .
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.