المبادئ والقواعد المنظمة لعلاقات الشركاء في المؤسسة الاشتراكية الجماهيرية

الملخص

تقوم علاقات العمل التقليدية ، أي علاقات العمل في الدول الرأسمالية والماركسية والاصلاحية ، اليوم على مبدأ أساس هو مبدأ التبعية ، أي تبعية المنتج الحقيقي الأجير لرب العمل المالك الخاص أو العام . وتتولى قوانين العمل في جميع هذه الانظمة ، تنظيم علاقة التبعية بين المنتج الحقيقي الاجير وبين رب العمل المالك . وبالتالي فان الشرط الاساسي الاول الاعمال مواد قوانين العمل ، في جميع هذه البلدان ، هو عمل الانسان لدى غيرة مقابل أجر . 

نلاحظ أذا أن المشترع الفوقي الرأسمالي أو الماركسي أو الاصلاحي ينطلق اصلا من الاعتراف بحق المالك الخاص أو العام بالسيطرة على ادارة المؤسسة التي يملكها والسيطرة على انتاج هذه المؤسسة . ثم ، بعد هذا | الاعتراف بشرعية علاقة التبعية ، يحاول المشترع الفوقي تنظيم هذه العلاقة واضعا أمامه أهدافا مختلفة ترتبط بأهداف النظام . 

ومن الواضح أن أيا من النظريات الماركسية أو الاصلاحية لم تستطع حل مشكلة خضوع المنتج الحقيقي لانها ركزت على تغيير المالك دون أن تشطب العلاقة الظالمة نفسها ، أي علاقة التبعية ، وحافظت على المفهوم البورجوازی لحق الملكية كحق جامع شامل مانع ، دون أن تفتت مفهوم هذا الحق في مجال الانتاج بحيث استمر المالك العام يملك الحق بادارة المؤسسة الانتاجية العامة بصورة فوقية ويملك في نفس الوقت الحق بانتاج هذه المؤسسة . 

ومن الطبيعي ، في تصورنا ، أن تفشل المحاولة الماركسية أو الاصلاحية في حل المشكل الاقتصادي لان هذه المحاولة تقوم أصلا علی السيطرة السياسية للطبقة أو الحزب أو الفئة ، وهذه السيطرة الفوقية لا تحتمل وجود علاقات متساوية متوازنة ، اقتصادية اجتماعية