نظرية الجوائح بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

تعليق على حكم المحكمة العليا، الصادر بتاريخ 31/12/1966م

الملخص

في الحادي والثلاثين من شهر الكانون 1966م، حكمت المحكمة العليا الليبية بما يلي حيث إنه لم يوجد نص في التشريع المدني يحكم النزاع المذكور، فإنه خلافا لما تراءى للحكم المطعون فيه يوجد في الفقه المالكي من القواعد الكافية النافية لبيان وجهة النظر في النزاع القائم بين الطرفين .. وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم كان على المحكمة المطعون في حكمها تطبيق قواعد الفقه المالكي على الدعوی موضوع قضية الحال.. وحيث إن الحكم المشار إليه طبق أحكام العرف على الدعوی عوضا عن القواعد الفقهية الواجبة التطبيق بحكم المادة الأولى من القانون المدني الليبي، قد كان مقامة على غير أساس من القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه.