أثر التوبة في جرائم الحدود

الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .. 

وبعد .. 

فإنه لما كانت جرائم الحدود ومن بينها حدا السرقة والحرابة يقضى فيهما بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1972م بشأن السرقة والحرابة، والقانون رقم 13 لسنة 1425م والذي بموجبه ألغي القانون السابق ، وقد نصت المادة السادسة منه على سقوط حد الحرابة بالتوبة .. 

إلا أن القانون لم يتعرض بالبيان للتوبة ، ولا لشروطها ، ولا لما يمكن أن يسقط من الحدود الأخرى التي يمكن أن تقع من المحارب أثناء الحرابة، ولا لرد المال إلى المقطوع عليه من عدمه .. 

إضافة إلى الكلام عن الحدود الأخرى كالسرقة والقذف والزنا ، وما إذا كان للتوبة أثر في سقوطها ، وآراء الفقهاء وأدلتهم حولها .. 

للنظر في هذه المسائل وغيرها ، فإننا سنقسم هذا البحث إلى مطالب ثلاثة : 

نتناول في الأول منها الكلام على التوبة ، وحقيقتها ، وحكمها ، وعلاقتها بالعقوبة ، وفلسفتها ، وذلك بصورة مجملة بقدر ما يخدم الموضوع الذي نحن بصدده . أما المطلب الثاني فينصب الكلام فيه على تأثير التوبة على عقوبة الحرابة وما يسقط بها من جرائم تتصل بالحرابة، وما لا يسقط  خلاف الفقهاء في ذلك . أما المطلب الثالث والأخير فنخصصه لبيان اثر التوبة في غير حد الحرابة كالقذف والسرقة والزنا ، ونظرات الفقهاء في المسالة ومداركهم فيها .