اثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الإلكتروني

دراسة تحليلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والقانون الاتحادي رقم1 لسنة2006م بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم24 بشأن حماية المستهلك

الملخص

يشهد عالمنا المعاصر تحولا كبيرا لصالح التعاقد عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية، ومرد ذلك سهولة التعامل بها، وانها وسائل اصبحت متناول الجميع، وان مناهج استعمالها انتشرت عالمية، وأن التعامل بها تخطی الحدود الإقليمية حتى صار وجها من وجوه العولمة ، هذا فضلا عن كون التعامل بها يختصر كثيرا في الجهد والنفقات والزمن الذي يكاد أن يكون معدومة، مع ما توفره هذه الوسائل من سرعة فائقة في الأداء، وسعة واسعة حفظ المعلومات وثقة استرجاعها، ومعالجتها ...

فكان من شأن ذلك تزايد عدد المستعملين للشبكة العنكبوتية العالمية الانترنت، طرديا من 10 ملايين مستخدم في عام 1995م إلى 140 مليون مستخدم في عام 1999م ليقفز الرقم إلى 320 مليون مستخدم عام 2002م، ومتوقع وصوله إلى مليار مستخدم في الزمن القريب، بحسب إحصالبات معتمدة

والتنظيم القانوني لهذه المعاملات والتجارة الإلكترونية أخذ بعدين، بعد التنظيم الدولي لها، ولكن دون أن يصل الأمر فيه إلى حد قيام اتفاقية دولية تنظم التعامل في القنوات المفتوحة عالميا، وبعد التنظيم الداخلي أو الوطني لها، ولا يمكن الاعتماد على أحدهما دون الأخر، فهما متضافران لتغطية جزئیات هذا الواقع المستجد، ومنها حماية المستهلكين الإلكترونيين، والذين يمثلون الشريحة الأوسع في التعامل الإلكتروني، والأضعف بالنظر إلى طرفي المعاملة او العقد الإلكتروني، لأن الطرف الأخر هو تاجر مهني، والقوة الاقتصادية لكثير منهم مؤثرة في اقتصاديات الدول الكبيرة فضلا عن غيرها من الدول، ومن وسائل الحماية الضرورية للمستهلك الخيارات التي منحتها القوانين الداخلية له واعترف بكثير منها التنظيم الدولي لحماية المستهلك المعاملات والتجارة الدولية، ومع الاعتداد بالخيارات إلا أنا لم نلحظ مجالا يذكر لتنظيم احکام خيار الرؤية فيها، وهو خيار ثابت بقوة القانون، فيثبت لصاحبه دون حاجة إلى اشتراطه و العقد، مما اقتضانا البحث و اثرها حماية المستهلك الإلكتروني.