ضوابط تقنين الشريعة الإسلامية ومدى التزام المقنن بها في تشريعات الحدود ""

وقت اكتمال المسؤولية الجنائية نموذجاً

الملخص

قد يبدو للبعض أن "تقنين الفقه الإسلامي" مجرد عملية فنية مهمتها صياغة الأحكام الشرعية في شكل نصوص ومواد تعطي كل منها رقما وترتب ضمن أبواب وفصول على غرار ما هو جار في القوانين الوضعية، لكن ثمة قضية أخرى تتجاوز حدود الصياغة والتنظيم الشكلي للتقنين ، لا نكون مبالغين إذا قلنا أنها أهم عنصر فيه ، فهي جوهره ، وهي كذلك مصدر غالب الإشكالات التي تطرح بمناسبة تقنين الفقه الإسلامي ، ألا وهي "الإلزام" أي : إلزام القضاة برأي معين يحكمون بموجبه في القضايا التي تعرض عليهم 

فمنذ القرن الثاني الهجري ثار النقاش بين العلماء حول مدى جوان إلزام الناس عموما ، والقضاة على وجه الخصوص برأي معين أو مذهب محدد لا يخرجون عنه ، ولا يقضون بخلافه ، وانقسموا حيال ذلك إلى مؤيد ومعترض.

ومع منتصف القرن الهجري الماضي . تقریبا . تنامي الشعور لدى المسلمين بضرورة العودة إلى دينهم ، وتطبيق أحكامه في كل مناحي الحياة ، وقد كان الاتجاه السائد في هذا المجال يتبنى فكرة التقنين لتحقيق تلك الغاية بدلا من رجوع القضاة وغيرهم مباشرة إلى نصوص الشريعة وآراء العلماء ، فتجدد النقاش حول مدى سلامة هذه الفكرة ومضمونها ، غير أن الانقسام ظل هو السمة التي تطبع آراء العلماء والباحثين ، ففريق يؤيدها ويستدل على جوازها بنصوص و آثار ويدعمها بمبررات ، وفريق يعارضها ويقدم ما يدل على ذلك مبينا ما فيها من مآخذ.