الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم في ضوء القانون رقم 1991/20 م بشأن تعزيز الحرية

الملخص

تضمن القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية أحكام تتعلق بالإجراءات الاحتياطية التي يمكن لسلطة التحقيق أن تتخذها في مواجهة المتهم، ولكون هذه الأحكام مغايرة لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، فإنها هي التي تسري ؛ ذلك لأنه إذا ما اعتمدنا فكرة تدرج القاعدة القانونية في النظام الليبي ، على الرغم من أن السلطة التأسيسية هي السلطة التشريعية ، ومن عدم اختلاف طريقة تبني القوانين الأساسية عن طريق تبني القوانين العادية ، فإن قانون تعزيز الحرية هو قانون أساسي ، أحكامه المتعلقة بالإجراءات الاحتياطية قابلة للتطبيق بشكل مباشر ، دون الحاجة لصدور قانون أدنی . حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون منه على أن [ أحكام هذا القانون أساسية ، ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها، ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات]. فضرورة صدور قانون عادي ( أدني ) لا تكون إلا بالنسبة لما لا يقبل التطبيق بشكل مباشر .