الجوانب القانونية والواقعية في ضوابط الإسناد

الملخص

المسائل القانونية الوطنية:
1- إذا كنا بصدد علاقة قانونية تتميز بالصفة الوطنية الخالصة في كل عناصرها. فلا مشكلة في الأمر، إذ نجد حلا موضوعياً مباشرة لكل جوانب هذه العلاقة في القانون الخاص.
والمقصود بعناصر العلاقة القانونية أشخاصها وموضوعها وسببها وسبب العلاقة يتمثل في الواقعة القانونية أو العمل القانوني الذي كان مصادر للالتزام. فإذا كانت كل هذه العناصر عناصر وطنية فإن القاضي يرجع بشأنها إلى القانون المدني أو القانون التجاري أو الشريعة الإسلامية بحسب نوع العلاقة، فيجد حلا موضوعياً مباشراً للمسألة المعروضة. ولذلك فإن التعاقد بين ليبيين في ليبيا بشأن عقار كائن بها، والزواج المعقود بين ليبيين في ليبيا، والتوارث بين ليبيين لتركة موجودة في ليبيا، كل ذلك يخضع القانون الليبي وحده.
فالقانون الخاص الوطني ينظم كافة المسائل المتعلقة بالأشخاص والأشياء وكافة الحقوق الشخصية والعينية المتعلقة بالوطنيين والتي تنشأ وتنفذ وتنقضي في إقليم الدولة.
وحتى في الفرض الذي يحيل فيه المتعاقدان ، بصدد عقد وطني خالص في كل عناصره، إلى أحكام قانون أجنبي ، فإن هذه الأحكام تتحول إلى شروط تعاقدية يسري في شأنها القانون الخاص الوطني . وبالتالي لا يسرى من هذه الأحكام إلا ما كان منها لا يتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الوطني .