التطبيق القضائي لتشريعات الحدود ومشاكله

الملخص

1- قانون العقوبات وتشريعات الحدود:
من المعروف أن قانون العقوبات الليبي - كغيره من سائر التقنيات - قد وضعت نصوصه على ضوء التشريعات الغربية، وجاءت أحكامه  من معطيات الفقه الغربي .
وظل الحال على هذا النحو الى ان اتجهت الجمهورية العربية الليبية إلى إعادة النظر في تشريعاتها وتعديلها بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وكان من بين التشريعات التي صدرت ۔ تحقيقا لهذا الاتجاه - تشريعات
الحدود:
1-القانون رقم 148 لسنة 1972م في شأن اقامة حدي السرقة والحرابة.
2 - القانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن اقامة حد الزنى .
3- القانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف .
4 - القانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن اقامة حد الشرب.
ولما كانت القواعد الواردة في هذه التشريعات تغاير تلك المقررة في قانون العقوبات الليبي - فبديهي أن يحتدم الجدل ويثور التساؤل عن كيفية تطبيقها.
وإذا كان رجال الفقه قد اتجهوا الى بحث هذه التشريعات لتبيان جوانبها الايجابية والسلبية - فان رجال القضاء - وأقصد بهم القضاة وأعضاء النيابة- قد تساءلوا عن كيفية أعمالها وتطبيقها فضائية متعرضين لما يثيره هذا التطبيق من مشاكل.