مقبولية الدليل الرقمي في المحاكم الجنائية

الملخص

 إن التكنولوجيا الحديثة وما صاحبها من تطور في نظم الاتصالات أحدثت تقدماً كبيراً في تبادل المعلومات في كافة المجالات، المدنية والتجارية والعسكرية، وتزايداً عظيماً في خلق الوثائق الإلكترونية، فأغلب الوثائق التي ترسل في العالم أو تستخدم سواء من قبل الجهات العامة أو الأفراد هي وثائق الكترونية، وقلما يستعمل فيها الوسائل التقليدية.
 ولهذا فإن الاستخدام المكثف للوسائل الالكترونية عبر البيئة الافتراضية ليست مستثناة من الاعتداءات و الممارسات غير المشروعة من غش واحتيال، وغيرها من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مما ادى الى ظهور أنواع جديدة من الجرائم يجد الجناة والعصابات المنظمة في التكنولوجيا دعماً قوياً لارتكابها.
 هذه الأنواع الجديدة من الجرائم والطرق الحديثة والأدوات المتطورة في ارتكابها، يتم إثباتها بالدليل الرقمي digital evidence فأصبحت هذه الوسيلة شيئاً فشيئاً جزءً مهماً في الإثبات الجنائي ، وتكتسب أهمية متزايدة أمام المحاكم، لدرجة يمكن معها القول بأن الدليل التقليدي traditional evidence بدأ يهجر النظم الإلكترونية والبيئة الافتراضية ذات العمليات المعقدة تاركاً المجال  في ذلك للأدلة  الرقمية ( الالكترونية ) التي تقتضي مقبوليتها في المحاكم الجنائية متطلبات وضوابط مختلفة عن الأدلة التقليدية. الأمر الذي يدعو معرفة مقبولية الدليل الرقمي في المحاكم الجنائية The admissibility  of digital evidence in criminal courtsومتطلباته كوسيلة لكشف واثبات جرائم التكنولوجيا .لهذا الغرض تهدف الدراسة في هذه الورقة إلى الإجابة عن تساؤلات أساسية – ما هو الدليل الرقمي؟ كيفية تنظيم الدليل الرقمي في دول أوروبا وأمريكا باعتبارها من الدول الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الحديثة، وما هي متطلبات مقبولية الدليل الرقمي أمام المحاكم الجنائية لهذه الدول ؟ لا شك في أن الإجابة عن هذه التساؤلات تقودنا إلى الحقيقة التشريعية والقضائية لهذا الموضوع ، وعلى ذلك سنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة مطالب .
المطلب الأول – التعريف بمقبولية الدليل الرقمي.
المطلب الثاني – مقبولية الدليل الرقمي في محاكم دول أوروبا.
المطلب الثالث – متطلبات مقبولية الدليل الرقمي في المحاكم الأمريكية.