التعارض بين النصوص دراسة في ضوء القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الموفق للصواب، الهادي إلي طريق الحق وسبل الفلاح، بيّن أحكام شريعته الغراء لمن أراد الاستضاءة بنورها، وبحث أسرارها، والسير على هداها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، والمبعوث رحمة للناس أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فإن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما⁽[1]⁾ وإن كان متأخراً في صدوره، قياساً إلي قوانين الأحوال الشخصية التي أصدرتها البلاد العربية، إلا أن هذا أكسبه مزايا لم تكن لسابقيه، وربما يعود ذلك إلي استفادة واضعيه من التجارب القانونية للدول الأخرى، ومن مشاريع القوانين المصاغة في ليبيا، والتي لم يكتب لها حظ من الصدور، في صورة نصوص قانونية.

فالدارس لنصوص هذا القانون يلمس آثاراً لتلك التجارب القانونية السابقة، تظهر له من خلال تحليله ونقده لنصوص هذا القانون، سيما مشروعي قانوني الأحوال الشخصية الليبيين لسنة 1967م وسنة 1972م، وكذلك القوانين المصرية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا كله أكسب القانون جودة في الصياغة، وحسناً في الترتيب والتقسيم⁽[2]⁾، فكان يتخير من المصطلحات أدقها⁽[3]⁾، ومن الحلول الفقهية أنجعها وأكثرها ملاءمة لمجتمعنا الليبي وأقواها دليلاً، وهذا ما نلحظه من خلال الممارسة العملية، إذ رغم تطبيق هذا القانون ما يربو على ثلاثين سنة، فإن النقاشات الفقهية بصدده هي أقل مما نلحظه بخصوص غيره من فروع القانون، مما ميزه بالثبات والاستقرار، وهذه ميزة افتقدتها الكثير من القوانين الليبية المستمدة من الفقه الإسلامي، وبالأخص في المجال الجنائي، إذ انحصر نطاق التعديل في هذا القانون في مسائل معينة، وظل القانون متماسكاً بأركانه، عصياً على الهدم بالإلغاء وتوالي التعديلات.

كما أن حسن صياغة نصوص هذا القانون قد ألقى بظلاله على أطراف الخصومات، إذ كان الخصم غالبا ما يسلَّم لخصمه في الدعوى، ويتقبل حكم محكمة أول درجة، قناعة منه– ويضاف لهذا عوامل أخرى– بعدالة الحكم، لقناعته بعدالة مصدر النصوص القانونية ذاتها، ومع هذا فإن القانون، باعتباره عملاً وضعياً بشرياً، سواء من حيث الصياغة أو من حيث التخير من بين الاجتهادات الفقهية الواردة فيه، لا يخلو من مثالب اعتورته، وبالأخص من حيث التجانس بين نصوصه، يظهر لنا ذلك من خلال تعارض بعض هذه النصوص مع بعضها الآخر، فيعطى نص ما حكماً لمسألة ويعطيها غيره حكماً آخر، مما لا سبيل معه أحياناً للتوفيق بين النصين، باستعمال إحدى وسائل تفسير النصوص، وهذا ما لمسناه من خلال تدريس نصوص هذا القانون، ويرجع سبب ذلك في الغالب لعدم إحكام صياغة النصوص، وليس إلي تفضيل اجتهاد فقهي على غيره.

وبناء عليه فسنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على بعض حالات التعارض بين نصوص القانون رقم 10 لسنة 1984م، وذلك في مباحث ثلاثة، نتناول في أولها حالات التعارض بين النصوص المتعلقة بالزواج، وفي ثانيها نعرض لحالات التعارض بين النصوص المتعلقة بالفرقة بين الزوجين، ونخصص ثالثها لحالات التعارض بين النصوص المتعلقة بحقوق الأولاد، ولكن الأمر يقتضينا قبل هذا كله أن نحدد ما نقصده بالتعارض بين النصوص القانونية، وهذا ما سنولي له عنايتنا في مبحث تمهيدي، يسبق تلك المباحث الثلاثة، على أمل أن يوفقنا المولى سبحانه وتعالى إلي الصالح من القول والعمل، وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه أكرم مسئول وأفضل مأمول، إنه نعم المولى ونعم النصير.

[1]- جاء هذا القانون في خمس وسبعين مادة، وتم إصداره في 19. 4. 1984م، على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 6، السنة 22، الصادر في 13 يونيه 1984م.

[2] - إن الأمر لا يخلو من بعض الأمثلة على مقاطع الفيديو التي ظهرت في السابق. انحلال الزواج وبعده ، وكذلك الحال بالنسبة للأعراض ، مثل هذه الأم مشاهدة لا علاقة لها بانحلال الزواج ، إذ ليست أثراً له.

[3] - إلا بعض الخلل في تخير المصطلحات ، حتى في عنوان القانون نفسه (أحكام الزواج والطلاق وآثارهما) ، عنونة القانون بالزواج والفرقة بين الزوجين وآثارهما ، لأن الفرقة أعم من الطلاق.