نظرة في أساس الحكم على عقود التمويل المصرفي ( إشكالية الزمن وعوضه في عقد السلم )

الملخص

إن نقطة الانطلاق في هذا البحث هي أن أحكام المعاملات أبعد ما تكون عن الشكلية المطلقة، وأن الشكل الذي ذكره الفقهاء غالبا ما يحقق المعنى في زمنهم، ولهذا كان مجال العقل في المعاملات واسعا، إذ العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، ولما كان التمويل المصرفي عصبه الزمن فإن ثمة إشكالية تثور بصدده، ذلك أنه  إذا وجد الزمن تحقق معنى القرض، وإذا وجد القرض واقترن بالمنفعة أثيرت مسألة الربا، وهذا سبب التردد في قبول ما طرح من بدائل للقروض المصرفية، كالمرابحة بنوعيها، و الاستصناع، وغيرهما من صيغ التمويل، والمطلع على كتب الفقه الإسلامي قد يجد غموضا وتناقضا في ظاهر أقوال الفقهاء، ومرد ذلك البداية من الفرع عند بيان الحكم، وعدم تحديد الأسس، والتركيز على الشكل.
تهدف هذه الورقة إلى  مناقشة أساس تحديد العوض  في عقود التمويل المصرفي، من خلال  المعاني والمقاصد التي تضمنتها عبارات وتطبيقات الفقهاء الأقدمين في  المذاهب السنية الأربعة، بحسبانها السائدة في أكثر الدول الإسلامية، كما أن غيرها يعود إليها غالبا خاصة في موضوع البحث .
بدأة ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن المحل في عقود التمويل المصرفي مركب من عدة عناصر  نجملها (السلعة  والزمن، ورأس المال وعوض الزمن)، وطبقا لهذا التصور يعد الزمن أهم عناصر محل عقود التمويل المصرفي، ومن هنا تثور مسألة الربا في جل عقود التمويل المصرفي، ورغم كثرة الدراسات التي تناولت عقود التمويل في عصرنا الحديث فإن جلها  غلب جانب المعالجة الجزئية، ولم نر فيما اطلعنا عليه دراسة تأصيلية تنطلق من الأسس في موضوع البحث، مما جعل أغلب الدراسات السابقة عاجزة  عن الاستجابة للتطور السريع للعمل المصرفي. جدول الأعمال الذي يعمل في الجو الحصول على تمويل يثير إشكالية الدراسة. عقود التمويل العقاري تم اعتماده في بيان أسس وأحكام عقود التمويل.