‘‘حالة الطورارئ : مبرراتها ، مشروعيتها القانونية والدستورية ‘‘ دراسة مقارنة

الملخص

في ظل الظروف العادية يلتزم الكافة بمنظومة النظام القانوني وتسلسله، فيجب على السلطة التشريعية ألا تخالف الدستور، فتصدر تشريعاً يتعارض لفظاً أو روحاً مع الدستور، وإلا كان هذا القانون مشوباً بعيب عدم الدستورية.
وكذلك يجب على السلطة التنفيذية ألا تخالف الدستور عند ممارستها أعمالها المتمثلة في إصدار اللوائح، فيجب أن تكون اللوائح والمراسيم متفقة مع أحكام الدستور، وإلا كانت مشوبة بعيب عدم الدستورية. ويطلق على ذلك مبدأ سمو الدساتير.
ويرى جانب من الفقه أنه إذا كان مبدأ سمو الدساتير صالحاً للتطبيق بكامله في ظل الظروف العادية، فإنه يبدو صعب التطبيق في ظل الأزمات أو الاضطرابات، التي لا تخلو منها حياة أية دولة؛ إذ قد يترتب على الإصرار على تطبيقه استفحال الأزمة، بما قد يؤدي إلى انهيار الدولة ذاتها، أو على الأقل تعرض سلامتها لمخاطر شديدة، تعصف بوجودها، وبكل ما حرص المبدأ على المحافظة عليه.
إذا كان خضوع الإدارة للقانون هو الأصل العام في الظروف العادية، فإن التساؤل يثور حول إمكانية تطبيق هذا الأصل في الظروف الاستثنائية، حين تواجه الإدارة حالة ضرورة، تفترض قيام خطر جسيم حال، كالحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية، التي لا يمكن تداركها إلا بالتخلي عن قسط من القواعد القانونية، باعتبار هذا التخلي العلاج الوحيد للموقف، لمواجهة خطر المساس بالمصالح الحيوية للدولة. فإلزام الإدارة باحترام المشروعية، رغم تلك الظروف، يؤدي حتماًإلى القضاء على الدولة.
 ولعل أهمية هذا الموضوع بالنسبة للسلطة الحاكمة داخل الدولة من ناحية، ولمساسه بحقوق وحريات المواطن داخل الدولة من ناحية أخرى، هي السبب وراء اختيارنا إياه موضوعاً لبحثنا هذا، الذي نحاول من خلاله إلقاء الضوء بشكل عام على حالة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كمبرر لإعلان حالة الطوارئ، والتي هي المقصودة بالدراسة في بحثنا هذا.