الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري الليبي

الملخص

حدد المشرع الليبي طرق الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في الالتماس بإعادة النظر والنقض وفقاً للمادتين 19 و 2 من القانون الإداري الليبي رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري، على خلاف الأحكام المدنية والتجارية التي يتم الطعن فيها بالاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، والأحكام الجنائية التي تخضع للطعن بالطرق العادية وهما المعارضة والاستئناف، وطرق الطعن غير العادية وهما التماس إعادة النظر والنقض، كما إنه نص على تطبيق القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية، رغم اختلاف التنظيم القانوني للمحاكم الإدارية عن المحاكم المدنية والتجارية، واختلاف طبيعة المنازعة الإدارية عن المنازعة المدنية، التي يختص بها القضاء المدني، فضلاً عن أن التوسع في أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر وتداخلها مع الطعن بالنقض، يدعو إلى التساؤل حول إمكانية رفع الطعنين بالموازنة في ذات الحكم، ومدى صحة اقتصار الطعن بالالتماس على الأحكام النهائية بما يمنع الطعن بالالتماس في أحكام المحكمة العليا إذا ثبت إنها مبنية على أوراق مزوره أو على شهادة زور . وعلى ذلك سنتناول في هذه الورقة البحثية دراسة الطعن بالتماس إعادة النظر في القانون الإداري الليبي لما له من خصوصية وللإجابة عن التساؤلات المطروحة في أربعة مطالب على النحو الأتي:

المطلب الأول: التعريف بالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.

المطلب الثاني: أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر.

المطلب الثالث: إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر.