التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية طبقا للاتفاقيات الدولية

الملخص

نتعرض في هذا البحث لدراسة الآلية التي رسمتها أهم الاتفاقيات المعينة بالتعاون القضائي الدولي لتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، حيث إنها تشكل البناء الأساسي لهذه الآلية المهمة من آلياته، فجوهر هذه الدراسة ومغزاها الحقيقي هو تحليل القواعد التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، كونها تساهم في تطوير القانون الجنائي الدولي، التي تتعلق بموضوع تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، سواء أكانت اتفاقيات جماعية أم إقليمية، كاتفاقية الرياض العربية وبعض الاتفاقيات الأوروبية، إلى جانب اتفاقيات التعاون القضائي الدولي التي أبرمتها ليبيا مع الدول الأخرى، فهذه الاتفاقيات تُعد مجالا خصباً للبحث والدراسة، بالإضافة إلى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنايات الدولية.

ويُعد تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية من الآثار الإيجابية، حيث إنه الأثر المباشر المترتب عن تلك الأحكام، فالتعاون الدولي في تنفيذها صورة مستقلة وقائمة بذاتها في إطار نطاق أكثر عمومية واتساعاً، وهو التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

إلا أن التمسك بالطابع الوطني لمسألة تنفيذ تلك الأحكام يجعل الدول رافضة لإمكانية تفعيل هذه الآلية من آليات الاعتراف الدولي بالأحكام الجنائية، ولكن تلك الدول لا يمكن أن تبقى في دائرة التقوقع التي رسمتها لنفسها، فلابد أن تتعاون مع بعضها بعضاً لإمكانية مكافحة الإجرام المعُاصر، ومن ثم يتطلب ذلك تحديث التشريعات الجنائية الوطنية حتى تستوعب هذا الشكل من أشكال التعاون الدولي.

وقد تفاوتت سياسات الدول بين الرافض لآلية تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، وبين المنظم لها بوضع شروط وضوابط معينة لتفعيلها، وقد حددنا دراستنا لموقف بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بالقوة الإيجابية للأحكام الجنائية الأجنبية، لأنها تشكل منظومة العمل لتفعيل آلية الاعتراف بهذه الأحكام، خاصةً الاتفاقيات المتعددة الأطراف، مع دراسة نظام روما الأساسي، لأنه أفرد لآلية تنفيذ أحكام محكمة الجنايات الدولية الباب العاشر منه، وذلك بتحليل نصوصه هذا الباب، والتساؤل في هذا الشأن عن مدى التزام الدول الأطراف طبقاً لهذا النظام؟ ومن جهة أخرى هل ثمة التزامات على الدول غير الأطراف في هذا النظام المذكور أم لا؟