الخطر في عقد التأمين البحري

دراسة في القانون الليبي

الملخص

     لا يخفي على أحد ما للتأمين البحري من أهمية في التجارة الدولية، لا سيما التي تتم عن طريق البحر، وذلك نظراً لكثرة المخاطر التي تكتنف الرحلة البحرية – سفناً كانت أم بضائع-مما يقتضي التحصن ضد هذه المخاطر بحصن التأمين البحري، والذي أصبح عماد التجارة الدولية في العصر الحديث، فلقد أضحى من النادر أن تبحر سفينة أو تنقل بضاعة أو يقوم مصرف بتمويل عملية من عمليات التجارة الدولية دون وجود وثيقة تأمين.

    ويعتبر الخطر البحري أهم عنصر في عقد التأمين البحري، فهو الركن الجوهري لهذا العقد، ويترتب على انتفائه بطلان العقد. ويمكن تعريف الخطر بوجه عام بأنه الحادث الذي يحتمل وقوعه للشيء المؤمن عليه. وترجع أهمية هذه الدراسة كونها تتعلق بموضوع مهم من مواضيع التأمين البحري، وهو موضوع الخطر في عقد التأمين البحري.

     فالنشاط البحري ينطوي على العديد من المخاطر البحرية، ويعد التأمين البحري وسيلة أمان وحماية للمؤمن له في مواجهة الأخطار التي قد تلحق به، ووسيلة فعالة لتخفيف الآثار المترتبة على الأحداث والخسائر التي قد تتعرض لها تجارته، وتعود أهميته أيضاً إلى ضخامة المبالغ المالية التي تمثلها العمليات البحرية بدء من السفينة إلى البضائع المنقولة على متن السفينة وبسبب الأخطار الجسيمة التي تواجهها الرحلة.

      والخطر البحري لا يكون فقط ناشئاً عن البحر مباشرة، فقد يحدث للرحلة البحرية نتيجة لوجودها بالبحر ولو لم يكن ناشئاً عنه. فالقانون الليبي يأخذ بالتأمين عن الأخطار البحرية سواء عن بحر أو في البحر. وأن تعدد الأخطار البحرية الوارد في القانون الليبي واردة على سبيل المثال لا الحصر. كما أن ليس كل الأخطار البحرية يمكن التأمين عليها، فلقد استبعد المشرع الليبي بعض الأخطار البحرية من التأمين.