السياسية النقدية في ليبيا - مراحل تطورها - ومدى فاعليتها

الملخص

تُعد السياسية النقدية أحد أشكال سياسات الاستقرار التي تنتهجها الدول من أجل مكافحة الاختلالات الاقتصادية المختلفة التي صاحبت التطور الاقتصادي، وكون السياسية النقدية تمثل الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة، فإن ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق مع أدوات السياسية الاقتصادية الأخرى، كذلك فإن درجة فاعلية السياسة النقدية وأهميتها النسبية كإحدى سياسات الاستقرار الاقتصادي تختلف من اقتصاد إلى آخر في ضوء تفاوت طبيعة الهياكل الاقتصادية السائدة والتفاوت في درجة تطور الأسواق النقدية والمالية من دولة إلى أخرى، وبالتالي تفاوت درجة التقدم الاقتصادي.

كذلك فإن ما يشار إليه عادة من ضعف فاعلية السياسة النقدية في الدول النامية، راجع إلى أن طبيعة المشاكل الاقتصادية في هذه الدول يعتبر ذات منشأ هيكلي وليست منشأ نقدي، كأن تفتقر هذه الدول مثلاً، أسواق نقدية ومالية متطورة، وبالتالي تفتقد السياسة النقدية أحد أسلحتها الرئيسية وهي أداة عمليات السوق المفتوحة، إن ما يثار حول السياسة النقدية لا يقف حجة ضد فاعليتها كأداة مرنة تسمح للسلطات النقدية بالتحرك السريع لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وعليه، فقد استهدفت هذه الدراسة وصفاً تحليلياً لحالة الاقتصاد الليبي، ومدى نجاح المصرف المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية للتأثير على المتغيرات النقدية الكلية، وقد تبين بأنه لم تكن هناك سياسة نقدية واضحة ومستقرة، وأن للبيئة التي يعمل فيها القطاع المصرفي دور في تقليص تأثير السياسة النقدية، حيث أن باستطاعة المصرف المركزي أن يحدد حجم الائتمان، ونوعه، وسقفه، وسعره دونما حاجة لاستخدام الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، لذلك تأخذ السياسة النقدية في بعض الأحيان شكل قرارات عامة أو قوانين وهذه لا يتم تعديلها إلا بقرارات مماثلة أو تعديل لهذه القوانين