الخطأ كأسـاس للتعويـض وفـق نظريــــة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقـي

دراســــــة مقارنـــــــة

الملخص

موضوع البحث يتعلق بالخطأ كأساس للتعويض وفق نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي "دراسة مقارنة" وكان منهج الدراسة مقارن بين الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري مع التطبيق على القضاء الليبي وتم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول لدراسة المعايير الفقهية للتمييز بين  الخطأين فقهيا وموقف القضاء الفرنسي والمصري والثاني لدراسة الجمع بين الخطأين وموقف القضاء الليبي ومن خلال الدراسة: تبنى القضاء الفرنسي التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف ويسأل عنه من ماله الخاص، والخطأ المرفقي والذي تسأل عنه الإدارة ، وتعددت المعايير من فقه القانون العام الفرنسي للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي ، رغم أن القضاء الاداري لم يتبنى معيار محدد للتفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي في أحكامه ، حيث كان يحكم وفق ظروف كل حالة على حدى. كما تبنى القضاء الفرنسي في أحكامه لاحقا مبدأ الجمع بين الخطأين الشخصي والمرفقي فتجمع المسؤوليتين ، ويقسم عبء التعويض بين الادارة و الموظف حسب ظروف الواقعة. ولقد انتهج الفقه المصري مسلك الفقه الفرنسي في تعدد معايير التميز بين الخطأ الشخصي والمرفقي عدى دكتورة سعاد الشرقاوي من الفقه المصري لم تعترف بفكرة التمييز بين الخطأين، وكذلك لم يتقيد القضاء الاداري المصري بمعايير محددة للتمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي في أحكامه بل يحكم حسب وقائع وظروف كل حالة ، وتبنى القضاء الاداري المصري فكرة الجمع بين الخطأين (الشخصي والمرفقي) وأيضا  الجمع في بعض الأحكام بين المسؤولية الشخصية للموظف ومسؤولية المرفق عند تقدير التعويض المناسب للمضرور. أما القضاء الاداري الليبي لم يقر التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي حتى الآن ، و يطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية ، وكذلك تقدير الخطأ والتي تحكمها المادة 166 من القانون المدني وكذلك المادة 177 منه فيما يتعلق بمسؤولية التابع عن المتبوع. ولهذا نأمل من القضاء في ليبيا أن يتبنى التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف في ماله الخاص ومسؤولية الادارة عن الخطأ المرفقي ويتحمل قيمة التعويض المقررة للمضرور ، وأيضا الجمع بين الخطأين والمسؤوليتين حتى لا يحجم أو يتردد الموظف في أداء واجباته الوظيفية خوفا من تحمل المسؤولية لوحده أو تقاعص الادارة في مراقبة ومتابعة موظفيها.