جريمة الاغتصاب في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الليبي دراسة مقارنة

الملخص

عالجنا من خلال البحثٍ مفهوم جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي وبينا كيف ان الشريعة الغراء والقانون الليبي يحمي الافراد ويحظر الاعتداء عليهم بوضع قيود معينة رتب علي خرقها عقوبات رادعه منها ما قررته الشريعة الاسلامية التي تعاقب المغتصب بنفس حد الزنا الرجم حتي الموت ان كان متزوجا والجلد مئة جلده ان كان بكرا وعرفنا الاغتصاب في النظم الوضعية وكيف تناول المشرع الليبي في المادة 407 ع تعريف الاغتصاب ووضح لنا ان مدلوله في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الليبي لا يخرج عن قيام الرجل بارتكاب الاتصال الجنسي بمعناه الشرعي يحمل المجني عليه بالإكراه او دون رضائه وان يكون ذلك عن عمد وقد بينا في بحتنا اركان جريمة الاغتصاب والسياسة العقابية في مواجهة هذه الجريمة وعرجنا علي حكم اعفاء المغتصب من العقوبة حال زواجه من الضحية وهل يجوز ذلك  وقد ظهر لنا خلاف في هذا الامر بين الشريعة الاسلامية والقانون الليبي الذي اجاز ذلك في المادة 424 عقوبات