المعايير الأخلاقية المتوقعة من المحكمين
- الكفاءة والأمانة التخصصية: قبول مراجعة الأبحاث التي تقع بدقة في مجال التخصص الموضوعي الدقيق والخبرة البحثية للمحكّم (مثل: الصحافة الرقمية، ونظريات الاتصال، والعلاقات العامة، والإعلام السياسي)، والاعتذار الأخلاقي الفوري إذا شعر المحكم بأي قصور تخصصي تجاه الورقة.
- السرية المطلقة وحظر الاستغلال: يُعد البحث قيد التحكيم وثيقة سرية للغاية محمية بحقوق الملكية الفكرية لأصحابها؛ ويُمنع منعاً باتاً مشاركة المسودة أو بياناتها مع أي طرف ثالث (زملاء أو طلاب دراسات عليا)، كما يُحظر تماماً استغلال أي أفكار أو نتائج غير منشورة في الأبحاث الشخصية للمحكم أو في تدريسه.
- الأمانة الرقمية وحماية البيانات: التزاماً بالسرية كخط أحمر، يُحظر تماماً رفع أو تحميل مسودات الأبحاث أو أجزاء منها على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي العامة (مثل ChatGPT) بغرض التلخيص أو المراجعة، تجنباً لتغذية تلك النماذج ببيانات الباحثين غير المنشورة.
الحيادية وتعارض المصالح: بالرغم من اعتماد المجلة لنظام التحكيم المعمى (Blind Review)، إلا أنه في حال استنتاج المحكم لهوية الباحث، أو تبين له وجود تعارض في المصالح (علاقة زمالة مباشرة، قرابة، منافسة مهنية، أو تعاون بحثي خلال السنوات
- الثلاث الأخيرة)، يتوجب عليه الاعتذار الفوري عن التحكيم حماية لمصداقية القرار العلمي.
- النقد البناء والإنصاف الفكري: صياغة الملاحظات بلغة أكاديمية رصينة، محترمة، وخالية من التجريح الشخصي أو التهكم، بهدف تطوير المعرفة. كما يجب ألا يتأثر قرار المحكم بتبني الباحث لمدرسة فكرية أو نظرية إعلامية تختلف مع قناعات المحكم الشخصية طالما التزم الباحث بالرصانة المنهجية.
