الحرية الاقتصادية والنمو في الاقتصاد الليبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/sjuob.v34i1.169الكلمات المفتاحية:
الحرية، النمو، الاقتصاد الليبيالملخص
سعياً لتوفير البيئة المناسبة للنمو اتجهت الكثير من الدول خلال العقود الماضية إلى تبنى سياسات وسعت من نطاق الحرية الاقتصادية، ومع ظهور المؤشرات التي تقيس مستوى الحرية الاقتصادية للدول، تزايدت أعداد الدراسات التجريبية التي حاولت استكشاف علاقة الحرية الاقتصادية بالنمو الاقتصادي، وقد أكدت نتائج معظمها على أن الدول التي تحظى بقدر أكبر من الحرية الاقتصادية والتي تشهد تحسنا في مستواها تسجل مستويات أسرع وأعلى من النمو الاقتصادي، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذه علاقة واختبارها في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1996-2012) في الأجلين القصير والطويل، من أجل ذلك استخدمت الدراسة اختبارات المنهج القياسي الكمي الحديثة وأساليبه، كاختبارات جذر الوحدة والسببية والتكامل المشترك، أظهرت النتائج عدم وجود علاقة سواء في الأجل القصير أو في الأجل الطويل بين مؤشر الحرية الاقتصادية بمستواه الحالي والنمو في الاقتصاد الليبي المصنف من حيث الحرية الاقتصادية ضمن فئة الاقتصاديات المقموعة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
