الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في قراراتها التأديبية

الملخص

منح المشرع السلطات التأديبية اختصاصاً تقديرياً في مجال إصدار القرار التأديبي من حيث التحقق من الوجود المادي للوقائع ومن حيث التكييف القانوني لها ثم اتضح للقاضي الإداري الأهمية البالغة نظراً للسلطات الواسعة التي أقرها المشرع للسلطات التأديبية وحرصاً منه على ضمان حقوق الأفراد فرض رقابته على الإجراءات التي تتخذها السلطات التأديبية لإصدار قرارها التأديبي بدءاً من التحقق من الوجود المادي للوقائع فتكييفها القانوني ثم اتسع نطاق رقابة هذا القضاء ليضيق من حدود السلطة التقديرية جاعلا الاختصاص التقديري مراقباً قضائياً فوصلت رقابة القضاء للتحقق من مدى تناسب العقوبة مع المخالفة وهي ما تعرف برقابة الخطأ الظاهر في التقدير.