شرط التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي " دراسة في القانون الليبي "

الملخص

يسعى المستثمرون إلى الحصول على وسائل محايدة وفعالة لحسم المنازعات، ويعـدّ التحكيم الطريقة المثلى لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يعـدّ وسـيلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار؛ لذا أصبح هو القضاء الطبيعي في هذا المجـال، لأنه يعـد ضـمانة للمستثمرين لحسم منازعاتهم مع الدولة الجاذبة للاستثمار، حيث يمتاز التحكيم بالسرعة والسرية التي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار، فهو يأتي منسجماً مع رغبة المستثمرين في الابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الـوطني.

ويصادف التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الكثير من المشكلات، إذ إن اللجوء إلى التحكيم في عقود الاستثمار لم يعد متوقفاً على الإرادة المطلقة للدولة، فهي وإن كانت من الناحية النظرية حرة في اللجوء إلى التحكيم من عدمه، إلا أنها تجد نفسها مضطرة من الناحية الواقعية إلى قبول شرط التحكيم في تعاقداتها.

وسندرس شرط التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي باتباع المنهج التحليلي والنقدي.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها أن وجود شرط التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي ضمانة إضافية وتشجيعٌ للمستثمرين للدخول في المشاريع المحلية، لما يحققه التحكيم من توازن بين طرفي العقد في حال النزاع. وفي الختام نوصي المشرع الليبي بإصدار قانون خاص ينظم التحكيم في عقود الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك نظراً لأهمية هذه الوسيلة في حل المنازعات في هذه العقود، ولكثرة اللجوء إليها في الوقت الحاضر.