ضوابط المؤسسة العسكرية بين الدسترة والدولة وفرص التحول الديمقراطي (الواقع والتحديات)
DOI:
https://doi.org/10.37376/sjuob.v35i1.3243الكلمات المفتاحية:
المؤسسة العسكرية، التحول الديمقراطي، الدسترة، العلاقات المدنية العسكرية، العسكرة.الملخص
مع اندلاع ثورات الربيع العربي وتطلع الشعوب العربية إلى نظم حكم ديمقراطية تقوم على حكم القانون والمؤسسات والمواطنة، وتحترم حريات الإنسان وكرامته، وتضع سياسات تنموية حقيقية تستفيد منها الطبقات الفقيرة قبل الميسورة، ظهرت إشكالية جديدة، هي كيفية معالجة موقع المؤسسة العسكرية في النظام الديمقراطي المنشود في ظل تعاظم دور المؤسسة العسكرية (ومعها المؤسسات الأمنية والمخابراتية الأخرى) دون تعريض البلاد إلى خطر التقسيم في الداخل أو الاستهداف من الخارج.
وقد تركز موضوع الورقة البحثية من زاوية أولى على إلقاء الضوء على كيفية معالجة العلاقات المدنية العسكرية في الدول التي تشهد تغييرًا جذريًا في أنظمتها السياسية نحو الديمقراطية، وتحاول، بنظرة مقارنة من زاوية اخرى، تقديم عدة دروس وعبر مستمدة من حالات التحول الديمقراطي التي تمت في العقود الأربعة الأخيرة، مع بيان حدود وإمكانيات المؤسسة العسكرية في دستور البلاد ومدى تدخلها في الحياة السياسية، وماهية نمط العلاقات السائدة ما بين النخبة العسكرية والمدنية وتحديد إطار دور المؤسسة العسكرية في الدستور وحدوده.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة جامعة بنغازي العلمية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
