المعالجة التشريعية والقضائية للتعارض بين الأحكام القضائية (دراسة في القانوني الليبي)

الملخص

يفترض القانون أن (الحكم عنوان الحقيقة)، تعبيرا عن الحقيقة الثابتة بالحكم القضائي، التي مؤداها أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث إجراءاته، وأنه على حق من حيث موضوعه.

لكن هذه الحقيقة القضائية المفترضة قد تهتز، وتهتز معها الثقة في النظام القضائي بأكمله، وذلك إذا وجد المتقاضون أنفسهم أمام حالات تتعارض فيها الأحكام القضائية الصادرة عنه، فتضيع هيبة القضاء، ويختل الأمن والسلم الاجتماعي، ناهيك عن العقبات التي تعترض التنفيذ الجبري لهذه الأحكام المتعارضة.

لذا كان المشرع مطالبا بإيجاد أدوات فنية فعالة يكون من شأن إعمالها التوقي من خطر التعارض المحتمل بين الأحكام القضائية، سواء أكان ذلك عند رفع الدعوى وأثناء سير الخصومة القضائية أم بعد انتهائها، وهو ما يتناوله المطلب الأول من هذه الدراسة.

ومع الاعتراف بأنه مهما بلغت درجة حرص المشرع وتنظيمه لهذه الأدوات فإن احتمال النفاذ منها وحدوث التعارض تظل قائمة ومتوقعة، وهو ما يقتضي أن تمتد المعالجة إلى فرضية حدوث التعارض بالفعل لضمان إزالته ورفعه، لذا فقد انصب المطلب الثاني في هذه الدراسة على بحث الآلية المقررة لرفع التعارض بعد وقوعه.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في بحث مدى فعالية المعالجة التي تبناها المشرع الليبي، وكذلك القضاء في مواجهة التعارض، وتسليط الضوء على ما شابها من قصور، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها، وصولا إلى قضاء يحمي حقوق المتقاضين وييسر لهم سبل الحصول عليها.