واقع إنتاج التمور وتسويقها في ليبيا: (دراسة حالة منطقة الجفرة)

الملخص

      يهدف البحث الحالي إلى دراسة الوضع الراهن لإنتاج التمور والتعرف على أهم المشاكل والآفات  التي يعاني منها مزارعو النخيل في بلدية الجفرة، إضافة إلى دراسة حالة مسوقي التمور من خلال عينة بحثية في منطقة الجفرة ، ومن ثَم قياس أهم العوامل المؤثرة على إنتاج التمور بعينة البحث. وقد اعتمد البحث على مصادر البيانات الثانوية، بالإضافة إلى البيانات الأولية من خلال العينة العمدية من منتجي تمور النخيل بمنطقة الجفرة عددها 40 مبحوثاً، عدد 4 مبحوثين من تجار الجملة و5 مبحوثين    من تجار التجزئة، كما طُبقَ أسلوب الانحدار الخطي المرحلي بطريقة المربعات الصغرى                      وتبين أن أفضل الصور الرياضية هي الصورة النصف لوغاريتمية  للعوامل المستقلة   وذلك لتقدير بعض العوامل المؤثرة على إنتاج التمور. أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن معدل إنتاج التمور وزراعتها في ليبيا قد ازداد في السنوات الأخيرة حيث بلغ  188.6 ألف طن عام 2016م،   مقارنة بـ 85 ألف طن عام 1990م. كما ازدادت المساحة المغروسة بالنخيل من 24.6 ألف هكتار  عام 1990م إلى 36.5 ألف هكتار عام 2016م. كما أظهرت كذلك وجود العديد من الآفات   والأمراض التي تصيب النخيل في بلدية الجفرة، ويأتي في مقدمتها الحشرة القشرية الخضراء الحافرة   وحلم الغبار والدوباس، حيث بلغت نسبة الإصابة بتلك الآفات 60%، وتبين من النتائج كذلك غلاء أسعار الأسمدة والمبيدات وأيضاً غياب الدور ألفعال للمرشدين الزراعيين، مما أثر سلبا في إنتاجية النخيل،  كما أنه لم يكن للدولة ومؤسساتها أي دور يذكر لدعم مزارعي النخيل. كما أن قرارات الدولة المتضاربة     في منع التصدير وعدم وجود قنوات بديلة تسببت في 57.5% من المشاكل التسويقية. وتسبب تراكم الإنتاج وعدم قدرة السوق المحلي على استيعاب التمور المنتجة، إلى 37.5% من المشاكل التسويقية،  في حين تسبب غلاء أسعار التعبئة والعمالة وعدم وجود مصانع لمنتجات التمور إلى 5% من المشاكل التسويقية. كما تبين أن تغير مقداره 1% في كل من المساحة المنزرعة (بالهكتار) (X1) ، وإجمالي أعداد النخيل المثمر ( نخلة مثمرة ) (X3) ، تؤدي إلى زيادة إجمالي إنتاج التمور بحوالي11.46 طن،  9.92 طن على الترتيب . وتبين أن نصيب المنتج من دينار المستهلك    بلغ حوالي 38.8%، كما تبين أن نصيب تاجر الجملة من دينار المستهلك بلغ حوالي 30.2%،    وأن نصيب تاجر الجملة التجزئة من دينار المستهلك بلغ حوالي 31%. كما اتضح من الدراسة الحالية  أن كلاً من: تاجر الجملة وتاجر التجزئة يتحصلان على  ربح  أكبر من دينار المستهلك أكبر مقارنة بالمنتج  (المزارع)، الذي يتحمل كل المصاريف المتعلقة بأعباء مخاطرة إنتاج التمور