مبدأ ثبات النزاع والقاعدة التي تحكم طلبات المدعى الإضافية أمام محكمة الدرجة الأولى في قانون المرافعات الليبي

الملخص

يوازن المشرع الليبي بين مضار الطلبات العارضة وفوائدها ، فأجاز إبداءها أثناء سير الدعوى تغليباً للفائدة منها ؛ حتى لا يضطر الخصوم إلى رفع دعوى مستقلة بكل طلب على حده تيسيراً عليهم وتوفيراً لوقت القضاء ، ومنعاً لتناقض الأحكام .
ذلك أن فكرة الطلبات العارضة عموماً تتنازعها عدة اعتبارات ، فالمبدأ التقليدي هو عدم جواز تغییر محل الخصومة immutadilite, du litige ، فالخصومة يتحدد نطاقها بناء على المطالبة الأصلية ، ولا يجوز تغيير هذا النطاق حتى يسهل فض النزاع الأصلي ، وهو ما يمليه أيضاً مبدأ تركيز الخصومة ، ويقال إن حرية الدفاع تقتضى ألا يمكن الخصم من إعاقة سير الخصومة وتأخيرها عن طريق تقديم طلبات جديدة (1)
فالأصل أن يتحدد نطاق الخصومة ، بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة ، وتسمى هذه بالطلب الأصلي ، فينظر إلى عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب أي أشخاص الدعوى ومحلها وسببها ، وتدور الخصومة حول هذه العناصر دون غيرها ، وترجع هذه القواعد إلى الرغبة في عدم تعقيد الخصومة بطلبات تقدم فيها بعد بدئها مما يؤخر سيرها ، ورغبة في عدم مفاجأة الخصم لخصمه بطلبات جديدة تقدم بعد أن يكون قد استعد للدفاع في نطاق الطلب الأصلي وحده (2)