الطلبــات الـجديدة فـي الاســتئناف المبـــدأ بـين الإطــلاق والنـسبيـة " دراسة في القانون الليبي"

الملخص

ينتج عن الأثر الناقل للاستئناف قاعدة أساسية، هي عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ لا يجوز للأخيرة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، ولا فيما لم ينقله إليها الطاعن باستئنافه.

ورغم أن هذه القاعدة جاءت استجابة لمبدأ هام هو مبدأ التقاضي على درجتين، إلا أن التقيد بهذا المبدأ بصفة مطلقة يصطدم بمبادئ أساسية أخرى للتقاضي، كمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، وسرعة حسم النزاع حسماً شاملاً، بالإضافة إلى فكرة تطوير وظيفة الاستئناف.

ولمعالجة هذا الموضوع طرحنا العديد من التساؤلات والتي هَدفْنا من خلالها إلى  بيان موقف القانون الليبي مسترشدا في ذلك بآراء الفقهاء وأحكام القضاء.

ومن هذه التساؤلات التي يثيرها الموضوع والتي تكمن في الأتي: ما المقصود بالطلبات الجديدة؟ وهل كل ما يطرح على محكمة ثاني درجة يعتبر من الطلبات الجديدة؟ وما مصير الطلبات التي أبديت لأول مرة على محكمة ثاني درجة؟ وما الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ عدم جواز إبداء طلبات جديدة؟ وما مدى تعلق الحظر بالنظام العام؟

وإذا كان التسليم بهذا المبدأ بصفة مطلقة يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فهل في التخفيف من المبدأ ما يؤدي إلى إهدار أهم ضمانة للتقاضي (مبدأ التقاضي على درجتين).

 حاول المشرع الليبي أن يوفق بين هذه الاعتبارات بقبوله لطائفة معينة من الطلبات، لكونها لا تغير الطلب الأصلي وإنما هي امتداد له، كطلب سائر الملحقات المتجددة بالطلب الأصلي، وكطلب تغيير السبب أو الإضافة إليه ما دام ذلك لا يغير المركز القانوني الذي عرضت حمايته، بالإضافة إلى قبول تدخل أو إدخال من كان طرفاً في خصومة أول درجة ما دام لا يطالب المتدخل بحق لنفسه.                                                                                                           

وتعد هذه الطلبات مجرد استثناء على القاعدة العامة (بحظر قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف)، وإن كان في إطار محدد وفي نطاق ضيق.