النظام السياسي الليبي (دراسة تحليلية في أزمة النخب السياسية - 2011 – 2020

الملخص

تهدف هذه الدراسة المصتصرة إلى تبيان تأثر النظام السياسي الليبي وحالة الإستعصاء التي يعاني منها تعود إلى انشطار وشطط النصب
السياسية ، وغياب القيادة القادرة على توحيد مفردات النظام . ففي ظل هذه المرحلة التي يمر بها النظام اصبح مهددا في ووجوده ومصيره
،فالفوضى وعدم الاستقرار ، وجمود المسار السياسي ،ونخب سياسية عاجزة عن إدراك مصالح الشعب ، فضل ا عن مظاهر الفقر وانعدام
السيولة النقدية والبطالة وغيرها من الأوضاع المغلوطة التي تسير بالنظام السياسي وتدفعه بخطى واثقة وحثيثة نحو الكارثة والانحطاط ، هذه
الأوضاع ما هي إلا انعكاس لأزمة النصب السياسية التي تلف النظام السياسي برمته . وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في أن كافة مكونات
النظام السياسي الليبي : جماعات الضغط والمصالح والنفوذ ، والقوى السياسية ، والقبائل والعائلت وغيرها ، كل هذه الأجزاء المكونة
للنظام السياسي هي توابع لا تعمل باستقللية ولا ضمن إطار قانوني يحكم تفاعلتها ويضبط إيقاعها . وبالتالي تحدث الاستقللية
والتوازن والتكيف ، بل هي توابع للنصب السياسية ، وهذه الأخيرة غير محكومة بأي إطار مؤسسي أو قانوني يحكم تفاعلتها ويضبطها ،
بل هي مستقلة عن كل ذلك وختُضع كل مكونات وأجزاء النظام لنزواتها واهوائها ونزاعاتها . فإنه تم البحث في مدى مصداقية الفرضية
التالية: " أن أزمة النظام السياسي الليبي التي يعانيها تعود إلى أزمة النصب السياسية الليبية
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن تلصيصها في الآتي:
1 لا ريب في أن إصلح النظام السياسي الليبي والاتفاق على خارطة عمل وطني تصهر جميع القوى ، يكون عنوانها المواطنة والتوازن –
بين السلطات ، وسيادة القانون . وهذا يتطلب إصلح مؤسسة النصبة إن صح التعبير التي يمكنها ان تقود العمل الوطني بعقلية – –
متفتحة تقدم مصلحة الوطن قبل مصلحتها الخاصة .
2 ان عقلنية أي موقف ليبي للصروج من الأزمة الراهنة تفرض على النصبة السياسية إعادة مراجعة وتقييم الفترات السابقة لتجاوز –
سلبياتها ، والاستفادة من إيجابياتها ، إن كان لها إيجابيات .
المفاتيح: النصب السياسية أزمة النظام السياسي الليبي ومكوناته حالة الاستعصاء – – -