أثر الدين العام على النمو الاقتصادي في ليبيا: دراسة تحليلية قياسية عن الفترة (1980-2019)

الملخص

      إن مسألة تراكم الديون العامة والنمو الاقتصادي في العالم أصبحت من أكثر المسائل تعقيداً منذ عدة عقود ماضية ، لذلك تهدف هذه الدراسة للتحقق من تأثيرات مستويات الدين العام على النمو الاقتصادي الليبي ، بالإضافة إلى تحديد المستوى الأمثل للدين العام وذلك باستخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية والقياسية ,كاختبار جوهانسون للتكامل المشترك ، واختبار الانحدار الذاتي للفجوة الزمنية الموزعة(ARDL)  ، وطريقة المربعات الصغرى (OLS)  , على عينة من البيانات السنوية خلال الفترة الزمنية من 1980م إلى 2019م . أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين مستويات الدين العام والنمو الاقتصادي ، مما يعني أن زيادة مستويات الدين سوف تعيق النمو الاقتصادي مستقبلاً في حين أن معدلات الاستثمار تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي ، وهذا يعني أن ارتفاع معدلات الاستثمار سوف تدفع النمو الاقتصادي نحو الارتفاع في المستقبل . أما المستوى الأمثل للدين العام فكان عند معدل  80% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي ، فارتفاع نسبة الدين عن هذا المعدل سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي , وعليه يتحتم على السلطات المالية أن تعيد النظر في توزيع نفقاتها العامة ، وذلك بالتركيز على النفقات الاستثمارية بدلاً من النفقات الجارية , كما أن معدلات الدين العام يجب أن لا تتجاوز نسبة 80% من حجم الناتج المحلي .