حمـــاية الـــغير (فكرتها وحدودها) في ضوء قانون المرافعات الليبي دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تقوم فكرة الحماية على أن الغير لا بد له من تواجد في الخصومة القائمة إذا كانت تمس مصالحه، أما إذا لم يكن يعلم بهذه الخصومة حتى صدور الحكم، أو كان طرفاً فيها ولكن الحكم صدر بناء على غش ممثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وأدى هذا الحكم إلى المساس بحقوقه، كان له سلوك طريق الاعتراض لتعديل الحكم أو إلغائه.

       وفكرة تواجد الغير بالخصومة أو تمكينه من الاعتراض على الحكم الصادر فيها، بدلا من تجاهل أثارها، أوجدتها اعتبارات عملية، هي وحدة المصالح المشتركة بين الخصوم والغير، أو وحدة المراكز القانونية وتشابكها، أو الأعباء المحتملة التي سيتحملها الغير فيما لو صدر حكم في مثل هذه الخصومة، ومن ضمنها رفع دعوى مستقلة وما يترتب على ذلك من نتائج كتناقض الأحكام.

           غير أن هذه الحماية التي قررها المشرع للغير ليست مطلقة، بل مقيدة بحدود معينة لا يجوز تجاوزها. فإذا كانت ضرورة حماية الغير تقتضيها مبادئ العدالة، فان هذه المبادئ نفسها تقتضي ألاّ تكون حماية الغير على حساب مصلحة الخصوم، أو المصلحة العامة. فمثلاً قد يكون هدف الغير من التدخل في الخصومة الكيد بأحد الخصوم أو كلهما، أو بهدف تعقيد الإجراءات، لذلك قيد المشرع حماية الغير بوجود مصلحة للغير تتطلب الحماية.

       أما إذا كانت الخصومة تتطلب المحافظة على سرية المنازعة، فلا يجوز للغير التدخل في الخصومة مراعاة لسريتها كتعلقها بأهلية الخصوم أو حالتهم المدنية، لذلك لا يجوز لغير هؤلاء التدخل في الخصومة.

كذلك لا يجوز أن تكون حماية الغير على حساب المصلحة العامة، أي يجب أن لا تكون حماية الغير وسيلة لإطالة أمد النزاع أو تأخير الفصل فيه، لذلك قيد المشرع الغير بمدة معينة يجب أن تتم خلالها مباشرة وسيلة الحماية. كما أن المشرع لم يترك للغير التدخل في الخصومة وقتما شاء، فأجاز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير جبراً عنه إذا رأت مصلحة لذلك.

وهذه القيود على مبدأ حماية الغير حرص من خلالها المشرع على استقرار الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عن الأحكام، وكذلك الموازنة بين مصالح الخصوم ومصلحة الغير.