بين أصول التحديث وأصول التاريخ دراسة مقارنة في المناهج

الملخص

هذه دراسة مقارنة بين منهجي علمين هما الحديث والتاريخ ، وقد تبدو الصلة بينهما بعيدة لاختلاف موضوع كل منهما عن الآخر ، فموضوع الحديث ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير ، بينما التاريخ علم يدرس وقائع الماضي والحديث خاص بالإسلام ، والتاريخ علم يتصل يما كان في اي زمان أو مكان ! ولكن هذه الدراسة تتعلق بالمنهج لابالموضوع ، ذلك أن لكل علم جانبین : مادته او موضوعه - ومنهجه او طريقة البحث فيه. حقيقة أن طريقة البحث في العلم لابد أن تتكيف تبعا لموضوع العلم ومن ثم لابد أن تختلف العلوم في مناهجها كما تختلف في موضوعاتها ، ولكن كل مجموعة متجانسة من العلوم تلتقي في اسس عامة تسوغ لنا أن ندرجها تحت منهج معين، في العلوم الطبيعية كالطبيعة و الكيمياء عند المنهج التجريبي كما تلتقي العلوم عند المنهج الاستنباطي ! فهل بين الحديث والتاريخ من الشبه أو التجانس ما يسمح بعقد مقارنة بين منهجيهما ! ليس مصادفة أن تستهل معظم كتب أصول التحديث - أو علم مصطلح دیت - تحديدها لماهية هذا العلم فتعده مرادفة للخير أو الأثر ، وقد تجعل الحديث خاصة للنبي والخير حديثة لغيره ثم قد تجعل الأثر ما روي عن الصحابة وقد نجیز اطلاقه على كلام الني؟، وبصرف النظر عن هذه الإختلافات في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ الثلاثة ، فان للفظی « الخبر » « والأثر » مدلولا تاريخية واضحة اذ يعطيانه انطباعة أنهما يتعلقان بالماضي هذا الماضي الذي كان ولا يمكن أن يكون لأن اتجاه آنات الزمان من الحاضر الى المستقبل دون عود الى الماضي ، انه ان صح أن نضع كل علم في قوالب خاصة به دون غيره او بالأحرى مقولات ۳، فان اول مقولة للتاريخ هو الزمان ، تنطبق هذه المقولة ايضا على الحديث طالما أن قول النبي او فعله قد اصبح خبرة او أثرا. والمقولة الثانية للتاريخ هي الفردية . بمعنى أن كل واقعة تاريخية فهي جزئية لا مجال فيها للتعميم لأن ما هو عام لابد أن يتجاوز قيود الزمان وحدود المكان بينها وقائع التاريخ تحددها مقولة الزمان فضلا عن المكان ، فنابليون مثلا باعتباره شخصية تاريخية فرد أو اسم جزئي لعب دورة تاريخية في زمن معين في قطر معين ولا مجال أن يتكرر هو بشخصه ، وطالما أن الحديث قول أو فعل محمد بن عبد الله رسول الله ونبي المسلمين ، ولا نعني بالحديث فردا غيره وقد (1) كتب الحديث غير كتب أصول التحديث الأولى تشتمل على أحاديث كالصحاح والثانية تعرض للمنهج المتبع في جمع الحديث . (۲) القاسمي ( محمد جمال الدين ) : قواعد التحديث من فنون مصطنع الحديث ص ۱۱ . (۳) تختلف مفهوم المقولة تبعا لاختلاف نظريات الفلاسفة في المعرفة و المنطق و لكني أعي هنا  انها قالب او إطار عام يحدد الملامح الرئيسية لأي علم من العلوم .