اتجاهات كمية الجريمة في ليبيا

الملخص

تهم المجتمعات الحديثة بحصر عدد الجرائم التي يرتكبها الأفراد كل عام وأنواع هذه الجرائم وموسميتها وتوزيع مرتكبيها على فئات السن والمستويات الاقتصادية والمناطق السكنية المختلفة. ثم توضع جميع هذه المعلومات تحت تصرف الباحثين والمهتمين لدراستها وتحليلها بقصد تفسير ظاهرة الجريمة في المجتمع وتقييم الأجهزة المسئولة عن محاربة الجريمة ومدى فعالية وسائل المكافحة واقتراح البرامج التي قد تحد من انتشار الجريمة.
وتختلف المجتمعات من حيث توفر إحصائيات دقيقة ومفصلة لكمية الجريمة، وتفتقر البلدان النامية عادة إلى الإحصائيات الدقيقة في المجالات المختلفة.
وتعاني ليبيا كغيرها من البلدان النامية من عدم توفر الإحالات للظواهر الاجتماعية المختلفة , وإذا توفرت الإحصائيات حول مجال ما فإنها تفتقر عادة على سنوات معدودة فتكون بذلك محدودة الفائدة إذا كانت طبيعية البحث العلمي تستدعي إجراء مقارنات لأرقام جمعت خلال سنوات متعددة في محاولة للتعرف على اتجاه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية , ولذلك نصب اهتمامنا في هذا البحث على الأرقام الخاصة بالسنوات ۱۹٦٥ – ۱۹۷۲ وهي السنوات التي تتوفر عنها إحصائيات مفصلة عن عدد الجرائم وأنواعها و موسميتها في ليبيا، وسنستعمل اصطلاح كمية الجريمة للإشارة إلى عدد الجرائم التي تسجلها أجهزة الشرطة خلال سنة ميلادية .