التحكيم في المنازعات المصرفية-دراسة في القانون الليبي

الملخص

التحكيم من الموضوعات التي يبرق نجمها يوما بعد يوم، نظرا لما يحققه للمتقاضين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، ويعد التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكانة بارزة في الفكر القانوني على المستوى العالمي، وقد أولى الفقه هذا الموضوع اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة التي شهدت حركة تشريعية وفقهية نشطة في مختلف الدول. 

وتبرز أهمية التحكيم المصرفي في ما قد تخلفه الأزمات المالية في الدولة وتأثيرها على المصارف وكثرة المنازعات والبحث عن طريق لمعالجة هذه المنازعات، وتظهر أهمية التحكيم المصرفي أيضأ في أن المنازعات المصرفية التي تنشب بين المصارف و عملائها تبدو في أشد الحاجة إلى تقصير أمد التقاضي وتبسيط إجراءاته، نظرا لتمحور المنازعات المصرفية حول النقود، والتي تكون عرضة لتقلبات الحياة الاقتصادية من وقت إلى آخر[1]. 

وتظهر اشكالية البحث في كون المنازعات المصرفية من أعقد المنازعات وأهمها 

وأكثرها صعوبة وازديادة في ظل التوسع في أعمال المصارف وزيادة أنشطتها، حيث تعتبر الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال المصرفية وأسواق المال والشركات من أكثر العمليات القانونية صعوبة، نظرا لتشابك المفاهيم وتعقدها فيما يتعلق بهذا المجال، الأمر الذي انعكس على طبيعة القواعد التي تحكم التنظيم القانوني لهذه الموضوعات؛ إذ أنها تحتاج إلى متخصصين على قدر عال من المهنية والكفاءة، وذلك لأهميتها البالغة وخطورة النتائج المترتبة على أصغر خطأ في تنظيمها. 

[1] محمود سمير الشرقاوي: ص2327.