تعويض ضحايا الإرهاب

الملخص

تعرضت بلادنا الحبيبة في السنوات الأخيرة، ولا تزال تتعرض لظاهرة من أخطر الظواهر الإجرامية التي عرفها عالمنا المعاصر، وهي ظاهرة الإرهاب. والإقرار بحق التعويض ضحايا الإرهاب يندرج في إطار القانون المدني الذي يقرّ بهذا الحق، وهو جزء من الاعتراف بالانتهاكات وبالمسؤولية إزاءها الفردية والجماعية، خصوصاً التعويض عن الأضرار والالتزام العلني بالاستجابة لآثارها وعلاجها.

وهذه الدراسة تتركز على تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، خاصة وأن الدول قد انصب اهتمامها على سن قوانين لملاحقة الجناة، دون أن تولي اهتماما ملائما لموضوع تعويض المتضررين من الإرهاب، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للمشرع الليبي، فقد تصدي لموضوع الإرهاب في القانون رقم 3 لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب- بعد ما شهدته ليبيا من أعمال إرهابية لم تعرفها من قبل هدفها تهديد أمن المجتمع وزعزعة استقراره- تاركًا المضرور من جراء هذه العمليات للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، وما تمنحه الدولة للضحايا على سبيل الشفقة والمساعدة، إذ لا يوجد في هذا القانون أي نص يتحدث عن المسؤولية المدنية وتعويض ضحايا الإرهاب.

وما يستحق البحث والنقاش الجاد اليوم هو مدى إمكانية لجوء الضحايا وأسر ضحايا الإرهاب المدعوم من بعض الأشخاص والدول بكافة صوره وأشكاله، إلى ملاحقتهم قضائياً، والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بهم جراء الأعمال.

الإرهابية. كما أن الإشكالية التي يتمحور حولها البحث هي هل القواعد العامة للمسؤولية المدنية بوضعها الحالي تسمح بتعويض المضرورين عن الجرائم الإرهابية تعويضا كاملاً وفي كافة صور الضرر التي تلحقهم؟ وهل يمكن أن نخرج من عباءة تحميل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار، لندخل في دائرة أخرى عن طريق وضع تنظيم قانوني لتلك المسؤولية، وذلك من أجل تقرير ضمان تعويض سريع وكامل لهؤلاء الضحايا؟

لقد أثار مبدأ تعويض ضحايا الإرهاب جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، وما الطريق القانوني لتعويض ضحايا الإرهاب؟ كما إن السؤال الذي يثور هنا يكمن في ماهية القواعد والضوابط التي رسمها القانون بخصوص تعويض ضحايا الإرهاب؟ ونشير هنا إلى أن المسؤولية المدنية في قواعدها التقليدية لا تكفل تعويض الأضرار التي تخلفها جرائم الإرهاب، فالجريمة الإرهابية يرتكبها شخص أو أشخاص غير معروفين عادة، لذا يمكن القول بأن دعوى المسؤولية المدنية التي تمثل صورة الحماية الفردية للمضرور في جرائم الإرهاب محفوفة بالمخاطر، لصعوبة التعرف على المسؤول الميسور أو الضامن، وصعوبات التقاضي وإجراءات الدعوى وموقف المضرور الضعيف في مواجهة الإرهاب.