أحكام الترقية في الوظيفة العامة دراسة في ضوء نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة2010م

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام الترقية في مجال الوظيفة العامة، دراسة في ضوء نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ويعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات في نطاق الوظيفة العامة، نظراَ لكون الترقية من أهم الحقوق التي يحصل عليها الموظف العام، لارتباطها بعنصر وشريحة مهمة في المجتمع، وهي شريحة الموظفين، وما لهذه الشريحة من أهمية في تسيير وتفعيل نشاط المرافق العامة. وترجع الأسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع إلى قلة المراجع المتخصصة المتعلقة بموضوع الترقية، ولما لها من أهمية بالغة في المسار المهني للموظفين العموميين، وكذلك حب الاطلاع ومعرفة الشروط الواجب توفرها للاستفادة منها، وأيضاً الرغبة في التعرف على الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عملية الترقية في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى عامل التخصص في القانون الإداري والوظيفة العامة كأحد أهم المجالات التي تدخل في إطار القانون الإداري. كما أن طبيعة الموضوع تفرض علينا أن نتبع المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي، سواء كان ذلك في التشريع الليبي أو التشريع المقارن، كما قمنا بتوظيف أسلوب المقارنة لإجراء مقارنات بين ما ذهبت إليه هذه التشريعات فيما يخص موضوع دراستنا، وتأسيساً على ما تقدم، فقد ارتأينا أن تتم معالجة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة مباحث، وفق الخطة التالية:

المبحث الأول: مفهوم الموظف العام وعلاقته بالدولة. المبحث الثاني: مفهوم الترقية والطبيعة القانونية لها.

المبحث الثالث: الضوابط التي تحكم ترقية الموظف العام. المبحث الرابع: الرقابة القضائية على قرار الترقية .