دور القوات المسلحة في حماية السيادة في ظل الدساتير والقوانين الوطنية

الملخص

أصبحت السيادة الوطنية بالنسبة للدول الصغيرة والضعيفة تواجه وضعاً خطيرًا، بفعل المتغيرات الدولية الجديدة التي فرضتها طبيعة العولمة، والتي أثرت على مفهوم السيادة والاستقلال، غير أن امتلاك الدولة للقوة المادية، واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، وتطبيقها لمعايير الديمقراطية، يخفف من القيود التي قد تفرض على السيادة الوطنية، ويقف في وجه محاولات الهيمنة الخارجية والتدخل في شؤونها الداخلية بذريعة حماية حقوق الإنسان، وفرض مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة، وهو ما دفعنا في هذه الدراسة إلى بحث مفهوم السيادة الوطنية، وطرح ما يتعلق بها من إشكاليات، ودراسة دور المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية، باعتبارها أداة من أدوات سيادة الدولة، تمارس المهام المقررة لها دستوريًا، والمتمثلة في الدفاع عن الوطن، والحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها، وحماية حقوق وحريات الأفراد، والمساهمة في إرساء دعائم السلطة المدنية الديمقراطية في البلاد، من أجل إنجاح عملية التحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وذلك لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الوطنية.