دور القاضي المدني في صنع القواعد القانونية أو الدور الخلاق القاضي

دراسة مقارنة

الملخص

تقتضي دراسة دور القاضي في صنع القواعد القانونية أن نعرض اولا لمدى سلطة القاضي في صنع القاعدة التي يفصل على اساسها في منازعة معينة معروضة عليه حينما لا تسعفه المصادر الرسمية القائمة في حل تلك المنازعة .

واذ ننتهي الى ضرورة الاعتراف بحق القاضي في صنع قاعدة الخصومة تعين - استكمالا لعناصر الموضوع - ان نبحث في قيمة تلك القاعدة ومصيرها، وما اذا كان من شأن تواترها أو صدورها من محكمة عليا أن يحيلها من قاعدة محدودة الاثر بالخصومة التي تقررت بشأنها إلى قاعدة عامة ملزمة ، وان يرقى بها على هذا النحو الى مدارج المصادر الرسمية للقاعدة القانونية ، ام انه مهما اطرد تطبيق القاعدة ، وايا ما كانت منزلة المحكمة التي أصدرتها فانها تظل رغم ذلك مجردة من كل قوة ملزمة .

والبحث في شقيه بس موضوعين من أدق وأهم موضوعات علم القانون، الأول هو بيان طبيعة ونطاق الوظيفة القضائية، وما إذا كانت تقف بالقاضي عند مجرد التطبيق الآلي للقواعد القانونية المقررة، أم أنها تتعدى ذلك إلي أنشاء وصنع قواعد مستحدثة، والثاني هو تحديد المصادر الرسمية للقاعدة القانونية وما إذا كانت تقتصر على التشريع والعرف أم أنها تعقد لتشمل المبادئ القضائية.