العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية

الملخص

تعتبر العدالة الانتقالية منهجية تستهدف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون بشكل مباشر وسلمي، وإقامة المؤسسات الديمقراطية والدستورية التي تضمن عدم عودة الاستبداد مرة أخرى، أو انتهاك حقوق الإنسان، ومعالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بالانتهاكات، بهدف إعادة بناء وطن للمستقبل، يضم الجميع دون إقصاء، قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولأنّ لكل بلد خصائصه ومقوماته، فإنّه لا وجود لوصفة جاهزة للعدالة الانتقالية، ولكي تنجح العدالة الانتقالية في بلد ما يجب أن تكون نابعة من منهج واضح واختيار استراتيجي مُتفق عليه، يتماشى مع خصوصيات الدولة والفترة التي تمر بها .وتأتي جدوى الدراسة من أهمية المرحلة التاريخية للتغيير السياسي في ليبيا، حيث تعتبر العدالة الانتقالية من استحقاقات المرحلة الانتقالية الحالية، فهي دون أدنى شك تمثل خطوة أولى في تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، وأداة لإعادة بناء الثقة السياسية بينهم، كأساس لصياغة العقد السياسي دستور البلاد. وأيضا الكشف عن المعوقات والتحديات التي واجهت وعرقلت مسيرة العدالة التصالحية في ليبيا، مع إعطاء لمحة عن الفترة التي سبقت هذا التغيير باعتبارها الإرث الاجتماعي "والمظالمي" الذي يحمله المجتمع الليبي.