الآثار القانونية لجائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري في القانون الليبي (دراسة مقارنة)

الملخص

ليس هناك شك في أن تفشي كورونا أضر بالاقتصاد محلياً وعالمياً، فقد بادرت الحكومات إلى اتخاذ العديد من القرارات والتدابير الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة (كوفيد – 19)، والحد من انتشارها، ومن أهم تلك التدابير فرض حظر التجول الجزئي والكلي، ومنع التجمعات، وإغلاق للمحلات التجارية، وتعليق الدراسة، وإغلاق دور العبادة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ولا شك في أن هذه القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة جائحة كورونا ستكون لها آثار واضحة على التوازن المالي للعقد الإداري في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، مما سيفضي إلى جعل تنفيذ العقد الإداري مرهقاً وعسيراً، إن لم يكن مستحيلاً، ومن هنا جاء هذ البحث لغرض المساهمة في تحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا، وعما إذا كانت من قبيل القوة القاهرة، أم أنها من الظروف الطارئة؟ ما تأثير ذلك على تنفيذ العقد الإداري؟