قانون العقوبات بين الفكر المحافظ

الملخص

اذا كان قانون العقوبات يمثل أقصى درجات الحماية التشريعية للقيم والمصالح الاجتماعية من وجهة نظر المشرع ، فمن الطبيعي أن يتأثر في سياسته الجنائية وأسلوبه في حل المشكلات القانونية بالأفكار الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها الدولة . فالمشرع بوصفه معبرة عن القوة السياسية الدولة في جوانبها المتعددة يملى ارادته عن طريق التشريع الذي به يكفل الحماية الفعالة لمصالح المجتمع ، وعن طريقه يحقق الأهداف التي يراها صالحة لتطوير المجتمع . ومن أجل ذلك فإن تأثر التشريعات بالمدارس الفقهية المتباينة انما يتوقف على مدى مواءمة الفكر القانوني الذي نادت به مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها . 

وإذا كانت هذه الحقيقة هي التي قامت و تقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة ، فإن دراسة الأفكار التي تقف وراء كل تشريع هو أمر لازم و ضروري لفهم الأبعاد المختلفة لتلك التشريعات خاصة اذا كنا قد تأثرنا ببعضها في قوانين الوضعية .