قانون العقوبات بين الفكر المحافظ
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v1i.1932Abstract
اذا كان قانون العقوبات يمثل أقصى درجات الحماية التشريعية للقيم والمصالح الاجتماعية من وجهة نظر المشرع ، فمن الطبيعي أن يتأثر في سياسته الجنائية وأسلوبه في حل المشكلات القانونية بالأفكار الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها الدولة . فالمشرع بوصفه معبرة عن القوة السياسية الدولة في جوانبها المتعددة يملى ارادته عن طريق التشريع الذي به يكفل الحماية الفعالة لمصالح المجتمع ، وعن طريقه يحقق الأهداف التي يراها صالحة لتطوير المجتمع . ومن أجل ذلك فإن تأثر التشريعات بالمدارس الفقهية المتباينة انما يتوقف على مدى مواءمة الفكر القانوني الذي نادت به مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها .
وإذا كانت هذه الحقيقة هي التي قامت و تقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة ، فإن دراسة الأفكار التي تقف وراء كل تشريع هو أمر لازم و ضروري لفهم الأبعاد المختلفة لتلك التشريعات خاصة اذا كنا قد تأثرنا ببعضها في قوانين الوضعية .
Downloads
![](https://journals.uob.edu.ly/public/journals/12/article_1932_cover_en_US.png)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.