العلاقة بين القانون المدني والشريعة الاسلامية تعليق على حكم المحكمة العليا الليبية

تعليق على حكم للمحكمة العليا الليبية

الملخص

يثير حكم المحكمة العليا في ليبيا الصادر في 15 ديسمبر 1970 (الطعن رقم 62/16 ق مجلة المحكمة العليا السنة السابقة 71 العدد الثاني يناير ص 115) عدة نقاط هامة لا يتعرض لها الفقه عادة لجديتها ولتعلقها بفروع قانونية متعددة مما يشجع على عدم دراستها بحيث يستبعدها المتخصصون في كل فرع من مجال دراستهم مكتفين بالإحالة إلى القواعد العامة التي تصبح في النهاية قواعد غامضة وتختلط على الكثيرين حتى على كبار القضاة.
والنقاط التي يثيرها الحكم الذي نتعرض له تتصل من ناحية بعلاقة القانون المدني بالشريعة الاسلامية وعلى وجه التحديد بمبدأ التزام المحاكم الشرعية بأحكام القانون المدني ومدى التزام المحاكم العادية بقرارات وأحكام المحاكم الشرعية كما تتصل من ناحية أخرى بتحديد أهلية التقاضي على وجه التحديد أهلية القاصر في رفع الدعوى باسمه أو نيابة عن غيره.